يعد محصول بنجر السكر من المحاصيل التعاقدية، حيث يتعاقد مزارعو البنجر مع شركات الإنتاج التى تتسلم المحصول بعد جمعه من الحقول، وغالبا يحدث تكدس لكميات كبيرة من المحصول أمام الحقول أو مصانع السكر؛ مما يؤدى لفقدان كميات كبيرة من السكر فى المحصول ونقص فى الوزن.. الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود تنسيق بين المزارع من جهة والمصنع من جهة أخرى، حتى لا يسرع المزارع ‘لى جنى المحصول وبالتالى تتأخر الشركات فى استلامه، وأيضًا أن يكون للجمعية العامة لبنجر السكر ومجلس المحاصيل السكرية دور وسيط بين الطرفين..
يوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أن المشكلة تكمن فى عدم التزام المزارعين بعملية حصاد المحصول، حيث إن المزارع لم يلتزم بالخطة التى تقوم عليها شركات السكر، حتى لا تحدث عملية تكدس للمحصول، ولكن المزارع يقوم بـ«تقليع» محصول البنجر، دون علم المصنع وتكويم المحصول على رأس الحقول نظرا لأنه يريد تجهيز الأرض لزراعة أخرى مثل الأرز أو الذرة وبالتالى تحدث هذه المشاكل، حيث إن المصنع لا يستطيع استيعاب هذه الكميات من المحصول.
ويضيف الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلى الوزارة فى المحافظات وكل شركات سكر البنجر، وذلك لتنظيم عملية توريد البنجر للمصانع والتنبيه على المزارعين بالتروى فى عملية «تقليع» المحصول لمدة 10 أيام، حتى يتسنى للمصانع أن تنتهى من كميات البنجر المكدسة أمامها وفى الطرقات المؤدية إليها وحتى لا يحدث تزاحم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على ذلك وعليه فقد تم إبلاغ الجمعيات الزراعية التى من دورها أن تقوم بإبلاغ المزارعين بهذا الإجراء.
ويوضح الدكتور مصطفى أن أسباب المشكلة تعود للمزارع نفسه، حيث إنه يرغب فى التخلص من المحصول لكى يجهز الأرض لزراعتها بالأرز، فى حين أن مكوث البنجر فى الأرض سيعود على المزارع بالنفع ويعوضه عن زراعات الموسم كله، حيث إنه محصول يزيد فى كمية الحلاوة، بالإضافة لاستخدامه فى صناعة أعلاف الحيوان.
ويرى محمد أحمد جبر عضو الاتحاد التعاونى الزراعى وسكرتير الجمعية العامة لبنجر السكر، أن مصانع السكر لم تجهز برامج منتظمة لحصاد المحصول، كما أنها لم تخطر المزارع بمواعيد «التقليع» رغم أن محصول بنجر السكر يعد أول محصول يتم تسويقه عن طريق العقود، ولكنها تعتبر «عقود إذعان» من طرف واحد خاصة وأن مندوب المصنع فى القرية يقوم بتصوير بطاقة المزارع ويقوم بعمل عقد دون الرجوع للطرف الثانى الذى لا يعرف لمن يشكو عند حدوث أى مشكلة سواء عن عطل يصيب المصنع أو مشكلة أخرى، مطالبا بأن يكون هناك وسيط بين المزارع وشركة السكر، وأن هذا ما تم من خلال الاجتماع الذى عقد بين محافظ الدقهلية عام 2010 مع المزارعين وجمعية البنجر ومسئولى الزراعة والتعاون وأعضاء البرلمان وقتها، حيث خلص الاجتماع إلى أن تكون جمعية بنجر السكر والمزارعين طرف فى العقد المبرم وشركة السكر طرف آخر، بالإضافة إلى وجود تنسيق فى عملية «تقليع» المحصول حسب تاريخ وزراعته، حيث أن المدة الطبيعية والمتبعة لمكوثه فى الأرض 180 يوما من عمر النبات والزراعة، وأنه يجب أن تكون الجمعية العامة لبنجر السكر وسيطا ومنسقا بين المزارع وشركة السكر، حيث تقوم الجمعية بإخطار المزارع بموعد «تقليع» المحصول طبقا للجدول الزمنى الذى تمت فيه زراعته.
وكشف عضو الاتحاد التعاونى الزراعي، عن أن مصنع المنيا سوف يستوعب عند بداية تشغيله، محصول ما مساحته 120 ألف فدان، خاصة وأن الدولة قد أعدت هذه المساحة لكى تغطى احتياجات هذا المصنع، الذى سوف يكتفى ذاتيا على منتجه من الأرض المخصصة فى المستقبل، وتصل المساحة التى تم زراعتها هذا العام ببنجر السكر لـ 600 ألف فدان.
ولفت إلى دور مجلس المحاصيل السكرية، الذى تم تأسيسه بهدف رعاية مصالح مزارعى المحاصيل السكرية، وتعويض المزارعين من المخاطر التى تلحق أضرارا بمحصولهم، وخاصة فى الحريق الذى يمكن أن يشب فى محصول قصب السكر، أو من خلال الحشرات القشرية، حيث يستقطع المجلس جنيه واحد عن كل طن يدخل فى عمليات تعويض المزارعين والأبحاث العلمية المتعلقة بالمحصول وكذلك فى الإرشاد وغير ذلك، مطالبًا بوضع آلية جديدة فى المعاملة من خلال أسعار الضمان قبل زراعة المحصول ومواعيد تقليعه ولابد من تواجد الزراعة فى مثل هذه المشاكل حتى يسهل الوصول إلى حلول ترضى الطرفين.
ويرى المهندس محمود الطوخى عضو الاتحاد التعاونى الزراعي، ورئيس الجمعية العامة للخضر والفاكهة، أن ما حدث هذا العام لمحصول بنجر السكر خراب ألم بالمزارعين، نظرا لتخاذل الحكومة فى استلامه مما أدى لتكدسه أمام الحقول نظرا لزيادة المعروض لأن شركات السكر لم تنسق مع المزارعين الذين تم التعاقد معهم على محصولهم، بالإضافة إلى المزارعين الذين لم يتعاقدوا من الأساس.
36
